طلیعه «برجام نفتی» در مقاله‌ای قدیمی از حسن روحانی/ مهمان ناخوانده‌ی انگلیسی در برج روزنامه اطلاعات/ نقش مافیای نفتی و سفارت انگلیس در فتنه 88 چه بود؟ +تصاویر
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۶۸۸۰
اشاره طعنه‌آلود معاون شل به دولت مصدق، معنا و مفهوم خاصی داشت که ده سال بعد، در فتنه ۸۸، خود را نشان داد، زمانی که کارمند سفارت بریتانیا در دادگاه از شبکه ۱۸۰ نفره مرتبطین خود پرده برداشت.
سرویس سیاست مشرق- زمانی که بعد از شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم بزرگ و میهن‌دوست ناصرالدین‌شاه، ایران رسما و عملا به عرصه جولان دیپلمات-جاسوس‌های انگلستان تبدیل شد، روح و روان جمعی و ملی ایرانیان آن اندازه از این نقش‌آفرینی اهریمنی آزرده و به اصطلاح روانشناسی تروماتیک بود که ضرب‌المثل‌هایی در افواه عامه جا افتاد که فارغ از اغراق و بزرگنمایی معمول در مثل‌های عامه، نشان از عمق باور مردم ایران نسبت به نقش موذیانه و شیطان‌گونه‌ی بریتانیا در کشورشان داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قسمت اول گزارش مشرق را اینجا بخوانید:
از «شبکه بدامن» تا «شبکه مهدی هاشمی» / زرسالاران جهانی، MI۶ و تلاش برای سلطه بر «نفت» ایران
*****
ادامه ماجرا....
سال ملتهب، پرماجرا و پر رمز و راز ۷۸ با انتخابات مجلس ششم در ۲۹ بهمن آن سال، تقریبا به پایان رسید. این همان انتخاباتی بود که بعد از دو سال فعالیت پرحجم و دامنه مطبوعات دوم خردادی، با پیروزی مطلق حزب مشارکت همراه شد.
مشارکتی‌ها به عنوان شاکله و استخوان‌بندی اصلی مجلس با شعار «توسعه سیاسی» به مجلس راه یافتند و از همان روزهای نخست، اولین اقدام خود را اصلاح قانون مطبوعات قرار دارند و تا آخر این مجلس، روزی نبود که یک هیاهوی سیاسی وملتهب در آن ایجاد نشود. اما، خارج از دید، در پشت صحنه، اتفاقاتی به صورت چراغ خاموش در جریان بود. چراغ خاموش، روش قدیمی و مانوس «انگلیسی» هاست.
سال ۷۹، سال اول فعالیت مجلس ششم، خبری با این مضمون منتشر شد که رییس هیات مدیره شرکت نفتی «هالیبرتون» به ایران سفر کرده است. او «دیک چنی» نام داشت و با دلالی تیمی قدیمی از مرتبطین با شبکه زرسالاران و در راس آن‌ها «سیروس ناصری» و «مهدی هاشمی» به ایران آمد.
تنها چند ماه بعد از این سفر، یک اتفاق بسیار مهم رخ داد و دولت دمکرات بیل کلینتون به پایان رسید و جرج بوش پسر، با حمایت غول‌های نفتی به قدرت رسید.
حاملان نظریه «نظم نوین جهانی» با همان شعار معروف ماسونی «نظم از دل آشوب می آید»، بوش پسر را به قدرت رساندند تا با مجموعه‌ای از صحنه‌سازی‌ها و مقدمه‌چینی‌ها، به بهانه کارزار مبارزه با تروریسم به غرب آسیا حمله نظامی صورت دهد تا اصولا نقشه این منطقه را عوض کند.
فاز اول این نقشه در اوایل دهه ۱۹۹۰ با تهاجم نظامی در جنگ اول خلیج فارس، توسط جرج بوش پدر انجام گرفته بود و حالا نوبت فاز دوم بود. دیک چنی در کنفرانس «ایران در گذار» در سال ۱۹۹۶، که در قسمت اول این گزارش درباره آن سخن گفتیم، به عنوان مهمان و سخنران حضور داشت.
نکته اینجاست که معاون، دست راست و مغز متفکر جرج بوش پسر و عضو کلیدی حلقه «نومحافظه‌کاران»، کسی جز همین «دیک چنی» نبود که چند ماه قبل‌تر در راس شرکت نفتی هالیبرتون و به دعوت وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه، به ایران سفر کرده بود. دیک چنی در جنگ اول خلیج فارس، وزیر جنگ بوش پدر و طراح و فرمانده اصلی لشکرکشی به منطقه غرب آسیا بود!
درست در زمانی که مجلس پرهیاهوی ششم با طرح‌هایی چون کنوانسیون جهانی حقوق زنان و اصلاح قانون مطبوعات و آتش تهیه مطبوعات دوم خردادی، افکار عمومی را به خود مشغول کرده بود، در وزارت نفت بیژن زنگنه، زنجیره‌ای از پیوندهای مشکوک و مبهم در حال شکل گرفتن بود. از دل همین پیوندهای سیاه با شبکه جهانی زرسالاران بود که قراردادهای فضاحت‌بار و رسوایی چون کرسنت، استات اویل و توتال بیرون آمد. [۱] همه اینها درست در زمانی رخ می داد که شومن‌های جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب پشت تریبون‌های مجلس بر سر نظام و رهبری نعره می زدند.
اما نقش مجلس پرهیاهو و پرادعای ششم در باب انجام وظایف نظارتی در حوزه فوق‌راهبردی نفت و گاز کشور چه بود؟
در سال های ۸۰ و ۸۱، با انفجار قیمت قیر و اعتراض رسانه ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله دار که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخی نمایندگان اصلاح طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. برخی مصادیق از این قرار هستند؛
- کهرام نماینده اهواز: متاسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می شود.
- بای سلامی نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.
- رضازاده نماینده شیراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسی عملکرد قوه مجریه ضعیف عمل می کند.
- طاهری نجف آبادی عضو کمیسیون انرژی: تاکنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ اندازی جلوی پای دولت تلقی می کنند.
- رشیدیان عضو کمیسیون انرژی: مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد.
- رشیدیان نماینده آبادان: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.
- نریمان نماینده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهای نفتی سوال برانگیز است.
- میدری نماینده آبادان: متاسفانه به دلیل چک های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم. [۲]
- کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی سوال دکتر سبحانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس، اعلام کرد: عملکرد مجلس در نظارت بر اجرای قوانین نفت ضعیف بوده است.
این افتضاحات به حدی بود که علی‌اکبر محتشمی پور، رئیس فراکسیون دوم خرداد، خواستار ندادن رای دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، گفت:
"احساس می کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است... موضوع تاسف برانگیز عدم اطلاع رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است... قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی دیگر از موارد بی توجهی وزیر نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه های نظارتی بوده و این واگذار کردن به نظر من شبهه انگیز است. "[۳]
ماجرای شرکت پتروپارس از این قرار بود که بهزاد نبوی، نایب رییس مجلس و در واقع فرد کلیدی و رییس واقعی مجلس ششم، به همراه محسن صفایی فراهانی، دیگر عضو فراکسیون مشارکت مجلس، عضو هیات مدیره شرکت نفتی پتروپارس بودند و نبوی ریاست هیات مدیره این شرکت را بر عهده داشت.
درست همان زمان که تکاپوهای مشکوک بین شبکه نفتی جهانی و شبکه داخلی آن‌ها در وزارت نفت در جریان بود، با ترک مناقصه و سفارش شورای عالی اقتصاد به ریاست خاتمی، یک قرارداد ۸ میلیارد دلاری(برخی روایات ده میلیارد دلاری) با شرکت پتروپارس منعقد شد! [۴] بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی همان زمان، این قرارداد را وجه‌المصالحه تغافل مجلس نسبت به قراردادهای نفتی و باز شدن پای شرکت‌های بدنام نفت و گاز خارجی می دانستند.
حال به این سخنان توجه کنید:
" مذاکرات لندن با دو رویکرد مورد انتقاد واقع شده است. یکی به لحاظ دیدگاه‌های آقای اردشیر لاریجانی که همسو با انقلاب و خط امام نبود چون وقتی ایشان در ماجرای سلمان رشدی، موضعی همدلانه با دولت انگلیس اتخاذ می‌کند، یا در مورد اشغال لانه جاسوسی موضعی مخالف اتخاذ می‌کند، همه می‌گویند این مواضع، مغایر با دیدگاه‌های مسلط بر انقلاب و نظام است... رویکرد دوم... این است که ما نمی‌توانیم این مذاکرات را جز نوعی مواضعه‌ی سیاسی با یک دولت خارجی تلقی کنیم آن هم نه یک دولت خارجه‌ی معمولی مثلاً بورکینافاسو یا یک دولت دوست مثل سوریه... بلکه یک دولت خارجی استعمارگر که سابقه‌ی نفوذ و سلطه‌ی ۲۰۰ ساله در کشور ما داشته و هنوز هم علایقی در کشور ما دارد. هنوز سازمان فراماسونری که یک سازمان دست‌نشانده‌ی انگلیس است، در ایران ریشه‌کن نشده است. در ضمن این دولت، دولتی است که نزدیک‌ترین متحد امریکا خصوصاً پس از فروپاشی شوروی و آغاز نظم نوین جهانی به حساب می‌آید. الان در بلوک‌بندی‌های قدرت در جهان، امریکا و انگلیس در یک طرف قرار دارند و بقیه‌ی اروپا، ژاپن، چین و روسیه، بدون آن که در یک بلوک باشند، در مقابل این بلوک قدرت ایستاده‌اند... بنابراین اگر این مواضعه و تبانی با کشوری با این مشخصات صورت گرفت، برای ما قابل توجیه نیست... برخورد ما با آقای لاریجانی یک چنین برخوردی است. یعنی، ایشان را متهم می‌کنیم به اینکه در یک مواضعه‌ی سیاسی با یک چنین دولتی شرکت کرده است. "
اینها سخنان آقای بهزاد نبوی در مصاحبه با نشریه صبح(شماره‌ی ۷۲، ۲۶ مرداد ۱۳۷۶) بود! ماجرا از این قرار بود که در ۲۵ بهمن سال ۷۵، کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری هفتم در دوم خرداد ۷۶، خبری مثل بمب در فضای مطبوعاتی کشور پیچید. محمدجواد لاریجانی، نماینده مجلس و از مشاوران ارشد علی اکبر ناظق‌نوری، در لندن با نیک براون، مدیرکل وزارت خارجه انگلستان دیدار کرده بود. طبق اخبار رسانه‌ها، لاریجانی در دیدار با نیک براون، سعی کرده بود تا نگاه‌های منفی غرب به ناطق نوری را اصلاح کند. طبق همین گزارش‌ها، او به براون گفته بود که پیروزی ناطق در انتخابات می‌تواند منافع انگلیس و غرب را تامین کند. [۵]
طبعا انتشار خبر این دیدار و محتوای آن، واکنش سنگین سیاسیون، به ویژه جریان چپ را به دنبال داشت و اظهارات نبوی، به عنوان یکی از اعاظم جریان چپ، در گفتگو با صبح، موضع آن زمان جریان چپ بود. اما این که چه شد تنها دو سال بعد، زمانی که بهزاد نبوی نایب رییس و در واقع رییس واقعی مجلس شد، چنان کرد که گفتیم، نشان از پیچیدگی عمل «شبکه انگلیس» و کاربلدی آن‌ها در پی‌جویی منافع خود دارد.
جالب اینجاست که درست در همان مقطع دولت اصلاحات و مجلس ششم، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی و حامی دولت اصلاحات، با «مهدی ورزی»، به عنوان کارشناس نفت و از «مدیران پیشین شرکت نفت»، چپ و راست مصاحبه می گرفتند و او از لزوم ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه نفت و گاز، بازنگری در قراردهای نفتی به نفع ورود خارجی‌ها و حتی لزوم خصوصی‌سازی حوزه نفت و گاز، داد سخن می داد. همان‌طور که در قسمت قبل گفتیم، ورزی نماینده بانک درسدنر کلینورت بنسون بود که به عنوان رابط بین این بانک و تشکیلات نفتی ایران عمل می کرد. کلینورت بنسون و اعضای اطلاعاتی آن چون سر جرج کندی یانگ، نقش اساسی در کودتای ۲۸ مرداد ایفاء کرده بودند.
به هر حال، این روند غیرشفاف، مشکوک و پررمز و راز ادامه داشت تا این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، زمانی که جریان مورد نظر با خاطرجمعی از حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و ادامه سلطه و نفوذ همان جریان تکنوکرات بر قوه مجریه، در حال برنامه‌ریزی برای افزایش نقش کمپانی‌های فراملیتی در اقتصاد ایران و به ویژه حوزه فوق‌راهبردی نفت و گاز(به عنوان کلید اقتصاد کشور) بودند، ناگهان از اردوگاه رقبا، شعارها و حرف‌های درباره «مافیای نفتی» و لزوم مبارزه با آن مطرح شد. این شاید اولین بار بود که چنین اصطلاحی در سطح عمومی شنیده می شد.
شکست هاشمی رفسنجانی و روی کار آمدن دولتی جدید، وقفه‌ای جدی در آن برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کرد و برای مدتی «شبکه» را دچار شوک و سردرگمی کرد. اما خیلی زود، اتاق فرمان نیروها را به خط کرد تا بعد از یک وقفه، دوباره کنش‌گری را برای فتح «سنگر به سنگر» آغاز کنند.
طبقه بالای برج اطلاعات: میعادگاه دوباره نفت و رسانه
در سال ۷۹، همزمان با افتتاح ساختمان جدید روزنامه اطلاعات به مدیریت سیدمحمود دعایی در خیابان میرداماد تهران، خبری در بین اهل رسانه منتشر شد که دو طبقه از برج روزنامه اطلاعات توسط نمایندگی شرکت نفتی انگلیسی-هلندی رویال داچ شل اجاره شده است. (خبری که البته مشرق آن را تایید نمی‌کند و صرفا روایتگر ماوقع است)
یک سال قبل‌تر، سال ۷۸، چند روز بعد از ورود هیات نمایندگی ۳۰ شرکت انگلیسی به ایران، آقای مایکل بلاها، معاون مدیر شرکت شل در امور اکتشاف و تولید نفت ایران، در مصاحبه با روزنامه صبح امروز (متعلق به سعید حجاریان) چنین گفته بود:
"شرکت شل برای یک رابطه درازمدت با ایران آماده است و ما این را فقط در صورتی به دست می آوریم که هر دو طرف سود ببرند. وی محیط سیاسی ایران را باثبات دانست و گفت : نیروهای دمکراسی در ایران خیلی قوی و واقعی هستند و ما در این زمینه برای شروع فعالیت خود خوش بین هستیم. "
وی در خاتمه گفت :
"دنیای امروز دنیای مصدق نیست و سیاست ها و خواست های شرکت ها و دولت ها با فلسفه منفعت برای هر دو طرف است و هیچ شرکت خارجی نمی تواند بر دولتی حکمفرمایی کند. تجارت و اقتصاد جدای از سیاست شده و این خیلی خوب است. "[۶]
اشاره کنایه‌آمیز معاون شرکت بدنام شل به دولت مصدق، معنا و مفهوم مشخصی داشت. در ماه‌های پایانی عملکرد جنجالی مجلس ششم، نشریه «یا لثارات» در شماره ۲۳۰(۲۸ خرداد ۸۲) نوشته بود:
" امروزه شل به مثابه اختاپوس خوفناک نفتی جهان از طریق شرکت ایرانی" پترو پارس "(که بهزاد نبوی آن را تاسیس کرد) توانسته است طی قراردادی ده میلیارد دلاری در حوزه نفتی پارس جنوبی به صنعت ایران رخنه نماید و دفتر خود در تهران را در ساختمان مرکزی روزنامه اطلاعات (واقع در خیابان میرداماد) در طبقه پنجم (به طور کامل) تاسیس نماید! متاسفانه در ادامه نفوذ خطرناک شل، بعد از ساختمان روزنامه اطلاعات اکنون نوبت به سازمان صداوسیما و تبلیغات تلویزیونی رسیده است. "[۷]
معنا و مفهوم خاص معاون شرکت شل و اشاره او به «دولت مصدق در مرداد ۷۸، ده سال بعد آشکارتر شد. روز ۶ تیرماه سال ۸۸، در همان نخستین روزهای فتنه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برپا شد، «حسین رسام»، کارمند سفارت انگلستان و ۸ نفر دیگر از کارکنان سفارت این کشور به اتهام تحرکات ضدامنیتی بازداشت شدند.
اعترافات حسین رسام در دادگاه فتنه ۸۸ در مردادماه آن سال، سندی مهم و تاریخی درباره نقش بی‌بدیل و البته آشنای ام آی ۶ در فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود.
در جلسه دادگاه روز ۱۷ مرداد ۸۸، در اعترافات خود گفت:
" به بنده و سایر کارکنان دستور داده شد با ایجاد شبکه به تامین اخبار و اطلاعات مورد نیاز انگلیس اقدام کنیم که در طول پنج سال فعالیت خود در این سفارت تا سال گذشته ۱۳۰ مرتبط داشتم که امسال با افزایش ۵۰ نفری، تعداد مرتبطین بنده ۱۸۰ نفر شد. "
بخش عمده‌ای از این شبکه دست‌کم ۱۸۰ نفهر مرتبطین عامل سفارت انگلستان، اهالی رسانه بودند. او از محمد عطریانفر، سعید لیلاز و ماشاالله شمس‌الواعظین به عنوان برخی چهره‌های رسانه‌ای شاخص مرتبط با خود نام برد.
بخش بسیار مهم و قابل‌تامل اعترافات رسام آن‌جا بود که از حضور مستقیم دیپلمات‌های سفارت انگلیس در آشوب‌های خیابانی سخن گفت:
"آقای تامبرن از بخش سیاسی و آقای کلبرونی از بخش ویزا دو دیپلماتی بودند که(توسط جمهوری اسلامی) اخراج شدند... تامبرن دبیر دوم سیاسی سفارت در درگیری مورخ ۲۴ خرداد ۸۸ در خیابان سنایی و مطهری حاضر شده بود و دبیر اول سفارت نیز در این درگیری حضور داشت. "
وی با بیان اینکه کاردار سفارت در راهپیمایی خیابان انقلاب تا دانشگاه صنعتی شریف حضور داشت می‌افزاید:
"ساموئل اورگان دبیر سوم سفارت نیز در تاریخ ۲۵ خرداد حد فاصل خیابان های مطهری و شریعتی در بین تجمع کنندگان حضور داشت. "."
رسام تصریح می‌کند:
"تامبرن دبیر دوم سیاسی سفارت در تاریخ ۸۸، ۳، ۲۸ در راهپیمایی خیابان انقلاب حضور داشت و آقای پل برونی معاون بخش ویزای سفارت نیز در تاریخ ۲۸ سه ۸۸ از تجمع خیابان فردوسی مقابل خیابان منوچهری عکس می گرفت، ساموئل مورگان در تاریخ ۲۷ سه ۸۸ در راهپیمایی خیابان کریمخان حضور داشته است. "
اوحتی از سبزپوش شدن عوامل سفارت برای تحریک اردوکشی خیابانی می گوید:
"سفیر انگلیس به همراه کاردار سفارت در تاریخ ۲۸ سه ۸۸ برای مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران موسوی اقدام کرده بودند، آقای دومتروس یکی دیگر از اعضای بخش سیاسی سفارت در دو مقطع به نشانه حمایت از جریان سبز با پوشیدن لباس سبز در میان تجمع کنندگان حاضر شده بود. "
این نکته هم به شدت شایان ذکر است که برخی گزارش‌ها از روزهای داغ فتنه در خرداد و تیر ۸۸، حکایت از آن دارد که «سفره‌خانه» موسسه اطلاعات در خیابان میرداماد، به نوعی یکی از کانون‌های تحرکات جریان مدعی «تقلب» در انتخابات بود. یعنی همان ساختمانی که براساس گزارش منابع خبری که تصاویر آن در بالا آمده است، یک طبقه کامل آن در اختیار شرکت انگلیسی-هلندی شل است! [۸]
نکته بسیار مهمی که در ماجرای فتنه ۸۸، آن‌چنان که باید و شاید، حتی در مجلس اصولگرای نهم مورد بررسی دقیق قرار نگرفت، نقش بیژن زنگنه و رفیق او، عباس آخوندی در غبارآلود کردن فضا و تحریک فتنه در سال ۸۸ بود.
پای انگلیسی‌ها به طور رسمی به حوزه نفت و گاز کشور در سال ۷۸ و در زمان ریاست بیژن زنگنه بر وزارتخانه راهبردی نفت به ایران باز شد. عباس آخوندی، بعد از دوران وزارت در دولت هاشمی، در دوران وزارت زنگنه در دولت اول اصلاحات، در حالی که پیوند سازمانی با وزارت نفت نداشت، با بورسیه وزارت نفت به انگلستان رفت و تحصیل کرد. بیژن زنگنه و عباس آخوندی که هر دو عضو کلیدی ستاد موسوی در سال ۸۸ بودند و به عنوان نماینده او در دیدار نمایندگان نامزدها با رهبر انقلاب حضور داشتند، بر طبق اخبار و گزارش‌های موجود از فتنه ۸۸، نقش مهمی در ایجاد توهم پیروزی در میرحسین موسوی ایفاء کردند.
مرحوم علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم، در جلسه رای اعتماد به عباس آخوندی در سال ۹۲ گفت:
" آخوندی و زنگنه در ۳۰ خرداد یعنی فردای نماز جمعه مقام معظم رهبری نامه ای تنظیم می کنند به رئیس مجلس شورای اسلامی و بحث حکمیت را دوباره مطرح کردند البته اشکال اینجاست که در ۲۷ تیر حدود یک ماه بعد آخوندی و زنگنه این نامه را به سایت های رسمی می دهند و علنی می کنند. "
نماینده مردم تهران به قسمتهایی از این نامه اشاره کرد و گفت:
"در این نامه آمده است اگر در موقعیت استراتژیک مقامات ملی(کنایه به رهبر معظم انقلاب) درست تصمیم می گرفتند می توانستیم شاهد چنین وضعیتی نباشیم و در ادامه نیز خواستار حکمیت بودند یعنی یک ماه بعد دوباره نامه را بازخوانی می کند. "
وی ادامه داد:
"به نظر من این دوستان خودشان جزء عواملی هستند که جوانان را به اشکال و ابهام سوق داده اند و سهم آقای آخوندی و زنگنه حقیقتا کم نیست در مورد این دو نفر قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعات خوب بررسی و رسیدگی نکردند. "[۹]
در ضمن نباید فراموش کرد که فرمانده میدانی آشوب در سال ۸۸، چهره بدسابقه‌ای چون «مهدی هاشمی» بود که در دهه ۷۰، از طریق زد و بندهایی که به واسطه نفوذ در ساختار نفتی کشور داشت، پای شرکت‌های خارجی را به صورت چراغ خاموش به اقتصاد کشور باز کرد و از همان زمان ارتباطات مستحکمی با «لندن» برقرار نموده بود که در قسمت اول و ماجرای شرکت جبل و عباس یزدان پناه یزدی به آن اشاره شد.
«ژنرال» ها بازمی گردند: روابط از پرده بیرون می آید
سال ۸۹، فصلنامه بین‌المللی و روابط خارجی، وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، مقاله‌ای با عنوان «سیاست خارجی و آینده نفت و گاز کشور» منتشر کرد که برای کسانی که در پس پرده‌ی جنجال‌های سیاسی دوران پسافتنه در دولت دهم، برآمدن دوباره جریان قدیمی تکنوکراسی و حلقه نیاوران را به وضوح می دیدند، به عنوان مانیفست بازگشت دوباره آنان قابل تامل بود. نویسنده این مقاله، حسن روحانی، رییس وقت مرکز بود.
دکتر روحانی در این مقاله، شرحی اجمالی از روند کشف نفت در ایران و توسعه میادین نفتی با حضور پررنگ و مداوم «انگلیسی‌ها» می دهد. جالب اینجاست که روحانی با این که به مقطع ۱۳۳۲ می رسد، اما جز اشاره‌ای بسیار کوچک به کودتای ننگین ۲۸ مرداد نمی کند و البته از نقش انگلستان در این کودتا حرفی نمی زند. در عوض، در ادامه مقاله، با یک نوع نگاه نسبتا منفی، برآیند ملی شدن صنعت نفت را سقوط تولید نفت ایران معرفی می کند!
روحانی کمی جلوتر، بدون اشاره به نقش غارتگرانه و مخرب شرکت‌های نفتی خارجی، تلویحا تامین نفت انگلستان توسط ایران را موجب «تغییرات عظیم» (از وجه مثبت) در «جایگاه» ایران معرفی می کند.
روحانی بلافاصله با این مقدمه، چند روش را برای مواجهه با مساله نفت معرفی می کند و بهترین آن را رویکردی موسوم به «امنیت انرژی و توسعه جهانی» می خواند. اما محتوای این رویکرد چیست؟
در واقع با کنار زدن لفاظی آکادمیک (که معمول این نوع مقالات است) آقای روحانی بهترین نحوه مواجهه با مساله نفت را چیزی شبیه قرارداد امنیتی دهه ۱۹۶۰ بین عربستان و ایالات متحده می‌داند: امنیت در برابر انرژی
به این بخش از مقاله روحانی دقت کنید:
به عبارت دیگر، برای این که جایگاه ایران به مانند گذشته، «دستخوش تغییرات عظیم» شود، جمهوری اسلامی باید به یک شهروند استاندارد و منعطف در مقیاس نظام سرمایه‌داری جهانی شود تا «جایگاه» گذشته را، گذشته‌ای که ایران تامین‌کننده نفت انگلستان و پل پیروزی ان در جنگ اول و دوم بود، به دست بیاورد.
حسن روحانی در ادامه، با صراحت از «رویکرد مطلوب» و راهکار آن می گوید: ایران امنیت نفت قدرت‌های بزرگ را تامین کند تا سرمایه‌های خارجی جذب کند و در این تعامل دوطرفه، ایران با قرار گرفتن در چارچوب طراحی امنیتی صورت گرفته از سوی نظم لیبرال سرمایه‌داری، به یک بازیگر «نرمال» تبدیل شود. این عصاره و روح «برجامیزاسیون» کشور در سال‌های بعد بود.
پیرو همین دیدگاه بود که از همان خرداد سال ۹۲ و قطعی شدن پیروزی حسن روحانی، دو چهره به عنوان «ژنرال» های دولت تدبیر و امید مطرح شدند: جواد ظریف در وزارت خارجه و بیژن زنگنه در وزارت نفت
۵ تیر ماه ۹۲، کوتاه‌زمانی بعد از انتخاب حسن روحانی، وقتی هنوز لیست کابینه ارایه نشده بود، زنگنه در مصاحبه با ایسنا جمله‌ای گفت که معروف شد: گروهبان‌ها باید جای خود را به «ژنرال‌ها» بدهند!
این‌چنین بود که روندی که در دولتهای هفتم و هشتم در جهت «نرمالیزاسیون» کشور از معبر فوق‌راهبردی نفت و گاز کلید خورده و در سال‌های ۸۴ تا ۹۲(به ویژه دولت نهم) تا حد قابل‌توجهی متوقف شده بود، در اسرع وقت و بدون فوت وقت از سر گرفته شد و در گام اول، همان تیمی که در دولت اصلاحات کارگزاران و پایوران داخلی افتضاحاتی چون کرسنت، استات اویل و توتال بودند، دوباره به اتاق‌های وزارت نفت بازگشتند.
هول و ولای مافیای نفتی برای احیای دوباره روابط قدیمی آن اندازه بود که در اوایل تیرماه ۹۴، زمانی که تیم مذاکره‌کننده هسته ای ما برای مذاکرات فشرده برای رسیدن به توافق در وین سفر کرده بود و هنوز اصولا توافقی امضاء نشده بود، روزنامه فایننشال تایمز، از مذاکرات دو شرکت «شل» و «انی» با مقامات وزارت نفت در تهران خبر داد! جالب اینجاست که این خبر توسط روزنامه آمریکایی(و نه رسانه‌های ایرانی) فاش شد و معلوم گردید که از اردیبهشت همان سال این دیدارها و مذاکرات در تهران آغاز شده بود!
چند ماه بعد، که خیال دولتمران از انعقاد توافق هسته‌ای راحت شد، زنگنه با صراحت تمام آب پاکی را روی دست همگان ریخت. او در ۱ دی ۹۴، در جلسه اتاق بازرگانی تهران گفت:
" شرکت‌های توتال و انی و شل و مانند اینها مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی می‌کنند. بقیه کارها را همه با مناقصه واگذار می‌کنند. ما چنین شرکت‌هایی می‌خواهیم. ما شرکت exploration and production می‌خواهیم. اینها قرارداد می‌بندند و بعد کارها را به پیمانکار واگذار می‌کنند. خودشان مدیریت می‌کنند و پول می‌آورند. خودشان هزینه نمی‌کنند اما منابع جذب می کنند. ما از همه شرکت‌های خارجی خواستیم یک شریک ایرانی در کنارشان داشته باشند. هدف ما پول شرکت ایرانی نیست، حضور شرکت ایرانی است. در کنار این شرکت‌های معتبر خارجی یاد بگیرند. در هر صورت باید بین فعالیت‌ها تمایز قایل شوید، چون کار پیمانکار با کار موسسه مالی متفاوت است. "[۱۰]
این اعلام موضع شفاف و صریح، کمی بعد وارد فاز رسمیت‌بخشی می شد. اینجا بود که زمزمه‌های «قراردادهای جدید نفتی» وارد فضای رسانه‌ای شد. کمی بعد از این اظهارنظر زنگنه، یعنی ۷ اسفند ۹۴، انتخابات مجلس دهم در پیش بود و زنگنه و دوستانش در دولت، نیاز به مجلسی همراه برای پیشبرد فاز جدید تحرکات خود داشتند. تجربه مجلس ششم باید به نوعی تکرار می شد.
ادامه دارد...
[۱] https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۳/۰۵/۱۱/۴۴۸۶۳۷
[۲] https://www.magiran.com/article/۳۳۰۶۷۶۲
[۳] https://www.yjc.ir/fa/news/۴۴۹۷۸۱۹/
[۴] https://www.magiran.com/article/۳۷۸۴۵۶۰
[۵] https://www.parsine.com/fa/news/۵۳۹۶۶/
[۶] صبح امروز، ۱۰ تیر ۷۸، ص ۱۰
[۷] https://www.irna.ir/news/۵۵۱۰۳۴۵
[۸] http://www.jahannews.com/detailed/۳۷۵۷۷۵/
[۹] https://www.mehrnews.com/news/۲۱۱۵۸۲۴/
[۱۰] https://www.khabaronline.ir/news/۴۹۱۳۹۲
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا سفارت انگلستان محمدجواد لاریجانی بهزاد نبوی نومحافظه کاران استات اویل مافیای نفتی روزنامه اطلاعات دولت اصلاحات سازمان مجاهدین انقلاب جبهه مشارکت مجلس ششم جواد ظریف حسین رسام فتنه 88 توتال شرکت شل شرکت نفتی هالیبرتون بیژن زنگنه مهدی هاشمی سیروس ناصری اخبار داغ انتخابات ریاست جمهوری خیابان میرداماد قراردادهای نفتی روزنامه اطلاعات عباس آخوندی راهبردی نفت حسن روحانی بهزاد نبوی بیژن زنگنه دوم خرداد وزارت نفت شرکت نفتی نفت و گاز مجلس ششم حوزه نفت ی انگلیس شرکت نفت ماه بعد شرکت ها یک دولت شرکت شل دیک چنی جرج بوش ی سیاسی بوش پسر فتنه ۸۸ سال ۸۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور